تركيا.. انخفاض معدل البطالة في البلاد 0.5 نقطة العام الماضي 

تركيا.. انخفاض معدل البطالة في البلاد 0.5 نقطة العام الماضي 

نداء تركيا – ترجمة

أفادت وكالة الأناضول، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.5 نقطة العام الماضي 2020، حسبما ترجم نداء تركيا عن الوكالة.

وبحسب إحصاءات القوى العائلة لمعهد الإحصاءات التركي فقد انخفض معدل البطالة في البلاد 0.5 نقطة ليبلغ 13.2% خلال تفشـ.ـي وبـ.ـاء كـ.ـورونا.

ووفقاً للبيانات، انخفض عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد بنحو 408 آلاف شخص مقارنة بعام 2019، حيث بلغ 4 ملايين و 61 ألف شخص.

القوة العاملة في تركيا في 2020

وفي عام 2019، تم الإعلان عن معدل البطالة بنسبة 13.7%، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين و 469 ألف.

وفي 2020، تم توظيف 4 ملايين و716 ألف شخص في القطاع الزراعي، و5 ملايين و497 ألف شخص في القطاع الصناعي، ومليون و538 ألف شخص في قطاع الإنشاءات، و15 مليون و60 ألف شخص في قطاع الخدمات.

ومقارنة بالعام السابق، انخفض عدد العاملين بمقدار 381 ألفاً في الزراعة، و 64 ألفاً في الصناعة، و 12 ألفاً في الإنشاءات، و 812 ألفاً في قطاع الخدمات.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت حصة القطاع الصناعي من العاملين في 2020، بمقدار 0.7 نقطة ، وزادت حصة قطاع البناء بمقدار 0.2 نقطة، وانخفضت حصة القطاع الزراعي 0.6 نقطة وانخفضت حصة قطاع الخدمات 0.3 نقطة.

وبلغت القوة العاملة العام الماضي 30 مليون و873 ألف شخص، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 49.3% (68.2% للرجال و 30.9% للنساء).

لطفي إلوان: لا تنازلات عن آلية السوق الحرة

صرّح وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان، إنه لن يكون هناك أي تنازلات عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم.

وأضاف الوزير التركي في بيان مكتوب نشره عبر حسابه في تويتر، أن المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي هي استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وأشار لطفي إلوان إلى أنه بدون وجود استقرار في هذه المجالات لن يكون من الممكن تحقيق نمو قوي وعالي الجودة ومستدام.

وزير الخزانة والمالية التركي، قال إنه ستتم مواصلة السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية.

وأردف أن أولوية خفض التضخم المُطبق في إطار السياسة الكلية، مستمرة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم.

وشدد على أن وزارته تولي أهمية بالغة للأداء الفعال والسليم للأسواق لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحزمة الإصلاحية ستعزز أسس الهيكلية أكثر وستزيد مقاومة الصـ.ـدمات المحتملة.