خبير اقتصادي: هكذا تتلاعب مؤسسات مالية في لندن بالعملة التركية

خبير اقتصادي: هكذا تتلاعب مؤسسات مالية في لندن بالعملة التركية

نداء تركيا – وكالات

واجهت العملة التركية سلسلة من الهجمات من المؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي شاركت في الشراء السريع للعملات الأجنبية بالليرة التركية، وهو ما دفع هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في البلاد إلى وضع حد أقصى لمبادلة العملة.

وقررت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا حظر التعامل مع 3 بنوك وشركات أجنبية هي بنكا “بي إن بي باريبا”، و”سيتي بنك”، وشركة “يو بي إس إيه جي”، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية.

لكن كيف يعمل التلاعب بالعملة؟

تبيع الحكومات عملاتها الخاصة لشراء العملات الأجنبية. وهو إجراء تلجأإليه الدول لضمان عدم تقوية عملاتها مقابل العملات القوية مثل الدولار أو الجنيه أو اليورو، حتى تتمكن من الاستفادة من حجم صادراتها وتجنب انخفاض الفائض. وبالمثل، إذا كانت دولة ما تستورد أكثر من صادراتها.

في حالة تركيا، ما فعلته المؤسسات المالية في لندن هو شراء الليرة التركية عن طريق الائتمان واستخدام تلك الأموال لشراء الدولار الأمريكي. ثم قامت بشراء عملات أخرى بالدولار الذي حصلت عليه بالليرة التركية. في هذه الدورة، تبدأ الليرة بفقد قيمتها في السوق.

إقرأ أيضاً: العنقاء.. مسيرة تركية تدخل ليبيا لسحق ميليشيات حفتر.. وصحفي ليبي يوضح قدراتها الخارقة

وفي حديثه إلى موقع قناة TRT World، قال الدكتور ميفلوت تاتليير من قسم الاقتصاد والمالية بجامعة إسطنبول ميديبول، إن مثل هذا التلاعب ليس جديدًا على تركيا.

وأوضح أن البنوك الاستثمارية التي تتخذ من لندن مقراً لها  تعثرت في السداد بالدولار في آذار/ مارس 2019، وانحرفت إلى  طريق المضاربة على الليرة.

وقال تاتليير، وهو أيضا باحث في مركز الأبحاث سيتا في إسطنبول: “حاول المضاربون شراء دولارات مقابل ليرات وعلى حساب عدم وجود أموال لشراء ليرات في المقام الأول”.

هل يتم التلاعب بالليرة التركية فقط؟

وقال تاتليير إن كل دولة نامية تقريبًا تتعامل مع التلاعب بالعملة لأنها تنخفض غالبًا في المواقف التي تبدأ فيها عملاتها فجأة في فقدان قيمتها مقابل الدولار.

وأردف أن التلاعب بالعملة ليس له سوى تأثير بنسبة 2-3 في المائة على الليرة وليس السبب الوحيد الذي يجعل العملة تفقد قيمتها مقابل الدولار.

وقال “في زمن فيروس كورونا، كان هناك تدفق لا يصدق لرأس المال من الدول النامية إلى أمريكا ، مضيفًا أن هذا العامل هو أحد الأسباب الرئيسية لضعف العديد من العملات”.

إقرأ أيضاً: البدء ببيع الكمامات مقابل ليرة واحدة في إسطنبول

وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا تحت رحمة المستثمرين تماما، قال تاتليير: “الحقيقة هي بقدر ما نحتاج المستثمرين، فهم بحاجة إلينا بنفس الطريقة”.

وتوقع تاتليير أن تحقق الليرة التركية انتعاشًا كبيرًا مقابل الدولار بحلول الصيف. وقال “نحتاج إلى اتفاقية مبادلة محتملة مع الولايات المتحدة قد تكون مفيدة”.

دور البنك المركزي التركي

انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي إلى 51.4 مليار دولار بحلول 30 نيسان/ أبريل. وانخفض إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال تاتلير إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ليس لديها القدرة على التدخل في اقتصادات الإنقاذ، على المدى الطويل، بغض النظر عن مدى امتلاء احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وأضاف: “بوضع الدولار في السوق قصيرة الأجل، يمكنك الحفاظ على قيمة أموالك مرتفعة، ولكن عندما توقف هذه العملية، ستصل العملة إلى توازنها الطبيعي مرة أخرى”.

هل ستؤثر ديون تركيا قصيرة الأجل في الاقتصاد؟

بحلول نهاية شباط/ فبراير بلغ دين تركيا قصير الأجل بالعملات الأجنبية نحو 122.5 مليار دولار، تمثل ديون القطاع الخاص أكثر من 70 في المائة منها.

وأكد تاتلير أنه نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من مدفوعات الديون الخارجية مرتبط بالقطاع الخاص، فإنه يرتبط في الغالب بالتجارة الخارجية والمعاملات بين البنوك ،حيث تشكل 57 مليار دولار من ديون العملات الأجنبية قصيرة الأجل.

وأشار إلى أنه في حين أن ديون تركيا للعملات الأجنبية قصيرة الأجل تبلغ حوالي 122.5 مليار دولار، فإن حجم حساب العملة الأجنبية الحالي يزيد عن 200 مليار دولار بنهاية أبريل.

وقال تاتليير إنه لهذا السبب، لن تواجه تركيا أي مشكلة في دفع ديون العملات الأجنبية قصيرة الأجل.

كما أكد تاتلير على أن وسائل الإعلام الغربية متحيزة بشكل لا يصدق تجاه تركيا وأن تغطيتها السلبية تهدف إلى تضليل العالم بأن الاقتصاد التركي في أزمة.

وقال “لن تكون هناك مشكلة في دفع مدفوعات الاستيراد لتركيا في عام (2020) من فائض في الحساب الجاري في العام الماضي”.

وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق