وزير الصناعة التركي: الكلبشات الالكترونية محلية الصنع ستسلم لوزارة العدل في سبتمبر المقبل

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، اليوم الاثنين، إن الكلبشات الالكترونية محلية الصنع التي تم توطينها في نطاق مشاريع التعاون الصناعي SIP سيتم تسليمها إلى وزارة العدل في سبتمبر/ أيلول المقبل لتدخل في مرحلة الاختبار.

وقال الوزير التركي حسبما ترجم نداء تركيا عن ملييت التركية، إن تركيا الآن ستكون قادرة على استخدام هذا المنتج لتلبية احتياجاتها دون الحاجة إلى أحد، مضيفا أن هناك طلبات خارجية على هذا المنتج مشيرا إمكانية تصديره للخارج.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن الوزارة تعمل على توجيه استخدام المنتجات المحلية والوطنية في المؤسسات والمنظمات العامة.وتهدف الوزارة من خلال مشاريع التعاون الصناعي SIP إلى إجراء عمليات الشراء التي تتضمن التجديد ونقل التقنية من خلال منهج إدارة يركز على التقنية، كما تهدف إلى الحصول على الاستفادة القصوى من الإمكانيات والقدرات الوطنية.

وفي نطاق مشاريع التعاون الصناعي قدمت الإدارة العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل مناقصة شراء خدمة نظام المراقبة الإلكترونية من أجل المدانين الخاضعين للمراقبة، والخاضعين لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع وبهدف منع تكرار الجريمة وضمان السلامة العامة وخلق بديل للآثار القاسية للعقوبة.

ونتيجة لهذه المناقصة تم البدء بتصميم وإنتاج الكلبشات الإلكترونية ووحدات الإقامة الجبرية ووحدات مراقبة الضحايا إضافة إلى نظام التتبع الفوري ووحدة مراقبة الكحول محلياُ، وبعد الانتهاء من المرحلة التجريبية ستحل هذه المنتجات الوطنية محل المنتجات الأجنبية في الأول من كانون الثاني/ يناير العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن الوزير فارانك قام بزيارة شركة Ortem للالكترونيات التي تعمل على إنتاج الكلبشات الالكترونية، حيث قام بفحص النماذج الأولية للمنتج في وحدات الانتاج.

وفي تقييمه للزيارة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن تركيا كانت تستخدم الكلبشات الالكترونية ضمن تطبيقات إخلاء السبيل مع المراقبة إلا أن الكلبشات المستخدمة كانت مصنعة خارج البلاد وهي مستوردة من شركة إسرائيلية.

وأفاد فارانك أنه سعى مع وزير العدل ومشاريع التعاون الصناعي من أجل إقامة مناقصة مشروع توطين هذا العام وخرجت المناقصة بهذا الشكل، وتشاركت ثلاث شركات محلية وهي STM-Ortem-Mahrek مشروع الكلبشات الالكترونية، وهكذا توطين المنتجات الموجودة إضافة إلى تزويد وزارة العدل بهذه المنتجات بتكلفة أرخص.

وقال فارانك إنه أتيحت له الفرصة لرؤية النماذج الأولية للمنتج خلال زيارته ، مضيفا أنه سيتم تسليم المنتجات الأولى في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى أن مرحلة الانتقال من المنتجات الأجنبية إلى المنتجات المحلية ستبدأ في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

هناك إمكانية للتصدير

وأضاف قائلاً ” نريد أن نصبح دولة مكتفية ذاتيا وقادرة على إنتاج تقنيات رائدة في العالم، كما نريد تسريع حملة “التوطين” من خلال الأعمال المشتركة لوزارتنا مع الوزارات الأخرى، وتعتبر مناقصة الكلبشات الالكترونية واحدة من أفضل الأمثلة على ذلك.”

وأشار الوزير التركي إلى أن الكلبشات الالكترونية هي أول مثال ناجح لمشاريع التوطين، وأن تركيا أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها من خلال هذا المنتج المحلي، كما تتلقى طلبات من الخارج من أجله، مؤكدا على وجود إمكانية تصديره للخارج.

يمكن استخدامه في حالات الع.نف ضد المرأة

لفت فارانك إلى أن المنتج يمكن استخدامه في حالات إخلاء السبيل مع المراقبة إضافة إلى حالات الع.نف ضد المرأة وحالات الإبعاد وفي هذا السياق قال الوزير التركي: ” سيتم استخدامه كـ “زر ذعر”، نعتقد أنه في ظل التطبيقات التنفيذية الجديدة في وزارة العدل، وحماية المرأة في حالات الع.نف من خلال المنتجات التكنولوجية هي مسألة هامة، كما نحاول رفع الوعي حول استخدام المنتجات المحلية والوطنية من قبل المؤسسات والمنظمات العامة، وفي هذا السياق وزير العدل عبد الحميد جول لحساسيته في هذه المسألة “.

كيف يتم استخدام وحدات المراقبة الإلكترونية؟

تم إطلاق نظام مراقبة إلكتروني في عام 2013 لتنفيذ العقوبات أو تطبيق مراقبة الأشخاص المشتبه بهم والمتهمين والمدانين.
وتستخدم وحدات المراقبة الإلكترونية في تركيا، لمنع مغادرة السكن، أو لمنع الذهاب إلى أماكن محددة، أو منع مغادرة أماكن معينة، كما تستخدم لأغراض مثل مراقبة تعاطي الكحول وحماية الضحايا.

مشاريع التعاون الصناعي SIP

تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا بأنشطتها بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى لإخضاع المشتريات العامة لتطبيق SIP “مشاريع التعاون الصناعي”

المجالات التي تم العمل بها في إطار هذه المشاريع:

“مركبات أنظمة السكك الحديدية مثل مترو الأنفاق والترام والقطار والطاقة والاتصالات والأنظمة الفرعية المماثلة لاستخدامها ومختلف المركبات البرية والجوية والبحرية، وخاصة الحافلات الكهربائية والأمن والمراقبة والتحكم والبرمجيات والمعلوماتية وأنظمة الكشف والتتبع وأنظمة توليد الطاقة وتوزيعها وتطبيقات المدن الذكية. “

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق